ذكرت تقارير صحفية، أن الجزائر مازالت تبحث عن إيجاد منافذ اقتصادية جديدة في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بأسواق وشركاء جدد، خاصة بعد الإخفاق الذي مُنيت به جراء رفض انضمامها إلى التكتل الاقتصادي العالمي “بريكس”.
وفي هذا الإطار، يقول موقع الصحيفة الذي أورد الخبر أمس الجمعة 13 اكتوبر الجاري، قررت الجزائر أن تُولي وجهها نحو الغرب، وبالضب إلى غرب إفريقيا.
وذكرت تقارير اقتصادية متخصصة في هذا السياق، يضيف الموقع ذاته، أن “إخفاق بريكس” ومرارته التي ظهرت في تصريح الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، سيكون من تداعياته أن تُغير الجزائر البوصلة من الشرق نحو الغرب، عبر الرفع من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت محاولة التوسع في محيطها الغربي، وخاصة مع دول التكتل الاقتصادي “إيكواس”.
وحسب ذات المصادر، فإن فتح الجزائري مؤخرا أولى فروعها البنكية في إفريقيا، من خلال افتتاح بنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط، برأسمال وصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وافتتاح فرع ثاني يحمل اسم البنك الجزائري-السنغالي، في العاصمة السنغالية، برأسمال 100 مليون دولار، يدخل في إطار محاولات الجزائر التقارب مع بلدان غرب إفريقيا وإيجاد موقع لها في هذه البلدان التي تشهد نفوذا وحضورا كبيرا للمغرب.
وأشارت نفس التقارير، أن الجزائر تقترب من افتتاح معبر بري حدودي مع شمال موريتانيا في أواخر الشهر الجاري، بهدف الرفع من المبادلات التجارية مع موريتانيا، إضافة إلى إيجاد منفذ نحو بلدان غرب إفريقيا انطلاقا من موريتانيا، على غرار ما يفعله المغرب منذ عقود، حيث يرتبط بموريتانيا بمعبر الكركرات البري، ومنه تصل الصادرات المغربية إلى عدد من البلدان الإفريقية في الغرب.
وتلعب الرغبة في التنافس مع المغرب دورا هاما في هذه التحركات الجزائرية، خاصة أن النظام الجزائري تلقى العديد من الانتقادات من المعارضة في السنوات الأخيرة، تتعلق بتراجع النفوذ الجزائري لحساب وتعاظم النفوذ المغربي في القارة السمراء، والذي كان من نتائجه تزايد الدعم الافريقي للمغرب في ملف صحرائه.
كما أن الجزائر بدأت تُدرك أن علاقاتها السياسية مع بلدان إفريقيا والتي كانت تعتمد على التخفيف من الديون على كاهل البلدان الإفريقية، ومنح الرشاوى واموال ريع النفط والغاز، لم تعد تؤت أي نتائج ملموسة، بخلاف الاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ما تسعى الجزائر إلى تداركه بعدما قطع المغرب أشواطا متقدمة فيه خلال السنوات الأخيرة.
وتبين للجزائر في الفترة الأخيرة ضعف موقفها السياسي في إفريقيا، بعدما أخفقت في أن تكون وسيطة لحل أزمة النيجر، ورفضت النيجر ودول “الإيكواس” تلك الوساطة، الشيء الذي يُعد بمثابة صدمة بالنسبة للنظام الجزائري من أجل إعادة حساباته في المنطقة، والتركيز أكثر على الاقتصاد، لكن نظام العسكر لن يستطيع مجاراة المغرب لان الأمر يتطلب استراتيجيات مدروسة وواقعية بالإضافة إلى الواقعية السياسية والاندماج في المنظومة القانونية السياسية والاقتصادية الدولية والتوفر على اقتصاد مرن وقوي يمكنه ان يصمد أمام الأزمات ويتجاوزها بسلام وهذا ما ينطبق على المغرب بشهادة الخبراء والمؤسسات الدولية…