خبرة طبية تورّط مصحة الزيتون بسطات

في تطور مثير لملف قضائي يرتبط بوفاة مولود حديث الولادة بمصحة الزيتون بسطات، نفى طبيب مسؤول داخل المصحة المذكورة علاقته بطوابع طبية نسبت إليه خلال عملية خبرة طبية أمرت المحكمة بإجرائها، مؤكداً أنها لم تكن في حوزته في وقت سابق. هذا المستجد يعيد طرح تساؤلات ملحّة حول مدى مسؤولية المصحة في وقائع قد ترقى إلى مستوى التزوير والتدليس في مستندات طبية معتمدة رسمياً أمام القضاء.

القضية تعود إلى الدعوى التي رفعها المواطن حميد البحراوي والمتدخلة إرادياً في الملف كوثر حوميدة، ضد مصحة الزيتون وشركة “أكسا للتأمين المغرب”، حيث اتهم الطرفان المصحة بالتسبب في وفاة المولود نتيجة ما اعتبراه تقصيراً أو إهمالاً طبياً أثناء عملية ولادة قيصرية.

وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة المختصة بسطات حكماً علنياً وابتدائياً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرة طبية يعهد بها إلى الدكتور توفيق القيطوني الإدريسي، الأخصائي في أمراض النساء والتوليد بالدار البيضاء، مع تحديد دقيق لمهامه في ضوء مقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

وقد كلّفت المحكمة الخبير الطبي باستدعاء جميع الأطراف المعنية، وهم: المدعي حميد البحراوي، المتدخلة كوثر حوميدة، الدكتور عبد الله بلفقيه، إدارة مصحة الزيتون، شركة “أكسا للتأمين”، إضافة إلى نوابهم من المحامين، مع التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وطلبت المحكمة من الخبير القيام بفحص سريري للسيدة كوثر حوميدة إن اقتضى الأمر، والاطلاع على ملفها الطبي الذي يؤكد أنها دخلت مصحة الزيتون بتاريخ 2 مارس 2024 وغادرتها في 4 مارس 2024، بعدما خضعت لعملية قيصرية نتيجة وضعية “الرحم ذو الندبتين” (Utérus bicicatriciel). لكن العملية انتهت بوفاة المولود يوم 3 مارس 2024 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وهو ما أكدته شهادة الوفاة الرسمية تحت رمز (MFIU de 38).

وتضمن منطوق الحكم تكليف الخبير بالإجابة الدقيقة عن الأسئلة الفنية التالية:

1. هل توفي المولود قبل الولادة أم بعدها؟

2. ما هو السبب الحقيقي لوفاة المولود؟

3. هل كانت وفاة المولود نتيجة طبيعية بالنظر إلى الظروف المصاحبة لعملية الولادة؟

4. هل وقع أي تقصير أو إهمال أو خطأ مهني بأي صورة أثناء العملية الجراحية؟

5. في حال وجود أي خطأ أو تقصير، هل كان هذا السبب المباشر في وفاة المولود.

وينتظر أن ينجز الخبير تقريراً مفصلاً باللغة العربية، مستوفياً للشروط القانونية، مع إيداعه لدى كتابة الضبط خلال أجل شهر من تاريخ التوصل بالمهمة. كما قضت المحكمة بتحديد أتعاب الخبرة في مبلغ 3500 درهم، يتعين على المدعي والمتدخلة في الدعوى أداؤها مناصفة خلال أجل 15 يوماً تحت طائلة الجزاء القانوني.

وتعود الشبهة التي تلاحق مصحة الزيتون إلى ظهور طوابع طبية خلال مسطرة الخبرة تنسب إلى الطبيب الذي أعلن عن سرقتها سابقاً، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود تدليس أو تزوير في وثائق طبية رسمية، خاصة إذا ثبت استعمال هذه الطوابع دون علم صاحبها في الوثائق المعروضة على الخبير أو المحكمة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة الطبية المأمور بها قضائياً، تزداد تعقيدات هذا الملف الذي قد يتحول إلى قضية رأي عام محلية، خاصة في ظل ما يثار حول وجود ممارسات غير قانونية داخل بعض المصحات الخاصة، واستغلال ضعف المراقبة في القطاع الصحي لتغطية أخطاء مهنية جسيمة على حساب حقوق المرضى وأرواحهم.

ويترقب الرأي العام المحلي وكذا الهيئات المهنية والصحية نتائج هذه الخبرة التي قد تكشف النقاب عن خيوط قضية طبية وقضائية شائكة، لاسيما أن وفاة المولود في ظروف غامضة، مع ادعاء وجود طوابع مسروقة استعملت دون وجه حق، كلها معطيات تغذي الشكوك بخصوص شفافية بعض الممارسات الطبية المعتمدة داخل مصحة الزيتون بسطات.