تحويلات الجالية المغربية بالخارج تسجل رقما قياسيا جديدا

 

تحويلات الجالية المغربية بالخارج تسجل رقما قياسيا جديدا

سجّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال سنة 2024، مستوى غير مسبوق، بلغ 119 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,3 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

وأشار التقرير، إلى أن هذه التحويلات واصلت نسقها التصاعدي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقّقت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5,7 في المائة ما بين 2021 و2024، ما يعكس استقرار تدفقاتها وأهميتها المتزايدة في دعم رصيد العملات الأجنبية والاقتصاد الوطني.

وأوضح المكتب أن رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة ارتفع من 128,4 مليار درهم سنة 2023 إلى 133,5 مليار درهم في 2024، وهو ما يرجع أساساً إلى نمو المداخيل بنسبة 4,5 في المائة، غير أن هذا الأثر الإيجابي تقلّص جزئياً، بفعل زيادة النفقات المرتبطة بهذه التحويلات بنسبة 19,2 في المائة.

وبيّن المصدر ذاته أن الزيادة في المداخيل، تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنحو 3,8 مليار درهم، باعتبارها المكوّن الأساسي للتحويلات الجارية الخاصة، مشيراً إلى أنه على مستوى التحويلات الجارية العمومية، فقد ارتفع فائضها من 1,2 مليار درهم إلى 3,6 مليار درهم سنة 2024، مدفوعاً بزيادة ملموسة في المداخيل بلغت 35,4 في المائة.

وتكشف هذه الأرقام، حسب خبراء اقتصاديين، عن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتحويلات الجالية المغربية في دعم التوازنات الماكرو-اقتصادية وتمويل حاجيات ميزان الأداءات، ذلك أنه رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع النفقات، فإن استقرار وتنامي المداخيل يعكسان ارتباطاً متيناً بين أفراد الجالية ووطنهم الأم، إلى جانب قدرة هذه الموارد على لعب دور عازل أمام التقلبات الاقتصادية الخارجية.

ويطرح هذا التطور، وفق هؤلاء، تحدياً إضافياً على صناع القرار، والحديث هنا عن الحكومة، يتمثل في كيفية تحويل هذه التدفقات المالية من مجرد مصدر للاستهلاك إلى رافعة استثمارية تساهم بشكل أكبر في خلق القيمة المضافة والتنمية المستدامة.

31 أغسطس، 2025 · 3:02 م

خسر برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في الأندلس، ما يقرب من نصف طلابه خلال السنوات السبع الماضية، حيث انخفض عدد المستفيدين منه من 3407 في الموسم الدراسي 2018-2019، إلى 1810 في الموسم الدراسي 2024-2025، رغم استمرار وجوده في نحو مائة مؤسسة تعليمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقلص متوسط عدد المستفيدين في كل مدرسة من 31 إلى 19 تلميذا، ما يعكس تراجع الإقبال على البرنامج بشكل واضح.

ويعتمد هذا المشروع على أساتذة مغاربة تمولهم الرباط مباشرة في إطار اتفاقية تعاون ثقافي موقعة بين المغرب وإسبانيا منذ عام 1980، بينما يقتصر دور السلطات التعليمية الإسبانية على تسهيل تطبيقه في المؤسسات التي تطلب ذلك.

ويقدم البرنامج في الغالب خارج الحصص الدراسية الإلزامية بصفته نشاطا اختياريا، ويهدف رسميا إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للطلاب المغاربة، مع تشجيع الاندماج واحترام ثقافة بلد الاستقبال. غير أن الأرقام توضح أن وزنه أصبح محدودا، إذ لا يتجاوز 1.3 بالمائة من مجموع مدارس الأندلس، ولا يشمل سوى 0.25 بالمائة من عدد التلاميذ.

هذا التراجع، وبحسب ذات المصادر، ارتبط بعدة عوامل، أبرزها انخفاض المواليد في الإقليم، وفقدان نحو مائة ألف تلميذ خلال العقد الأخير، إلى جانب توجه عدد من الأسر المغربية نحو حصص التربية الدينية الإسلامية التي توسع حضورها في 191 مؤسسة.

وقد أثار البرنامج جدلا سياسيا متكررا، حيث اعتبره حزب “فوكس” اليميني المتطرف، وسيلة للتأثير المغربي في المدرسة الإسبانية، فيما دافعت الحكومة عن استمراره، باعتباره اتفاقا وطنيا قائما، لا يشكل عبئا ماليا على الجهة.