منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق أممي في انتهاكات مخيمات تندوف

كاريكاتير: عماد السنوني 

بين جدران قاعات الأمم المتحدة في جنيف، وعلى هامش المناقشة العامة في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ترددت الثلاثاء صرخات العديد من المنظمات الحقوقية التي حملت حقائق صادمة حول معاناة الأطفال والسكان “الصحراويين” في مخيمات تندوف الواقعة داخل تراب الجزائر، التي تخلت عنها لصالح جبهة البوليساريو لممارسة كل أشكال القمع السياسي والاجتماعي، وانتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل يومي.

وأعادت هذه المنظمات الحقوقية تسليط الضوء على الممارسات المقلقة التي تمس براءة الأطفال وتحط من كرامة سكان المخيمات المغلوب على أمرهم والمفعول بهم في نزاع مفتعل يخدم أجندة ومصالح حكام الجزائر ومشاريعهم السياسية في المنطقة، مناشدة في الوقت ذاته الضمير الإنساني والمجتمع الدولي التحرك من أجل وضع حد لهذه المعاناة الإنسانية المستمرة منذ عقود.

في هذا الصدد، كشف ممثل منظمة “Africa Culture Internationale” عن الاستغلال البشع لبراءة أطفال مخيمات تندوف من طرف عصابة البوليساريو، في ضرب صارخ لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفولة، تحت البرنامج المسمى “عطل السلام”، الذي طالما كان موضوع شبهات ودعوات لوقفه لما ينطوي عليه من تلاعبات واتجار مقنع بأحلام الأطفال لتحقيق مصالح سياسية وإيديولوجية ضيقة.




وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها أن “هذا البرنامج الذي يقدم كمبادرة إنسانية تتيح للأطفال الصحراويين الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة في أوروبا، خاصة في إسبانيا، يخفي واقعا أكثر قتامة؛ إذ يتم انتزاع أطفال قُصّر من عائلاتهم في مخيمات تندوف لتعريضهم لأشكال مختلفة من التلقين والتلاعب بالهوية، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الاتجار بهم”.

ونددت الهيئة الحقوقية عينها بانتهاك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، من خلال مصادرة الحقوق الأساسية لأطفال المخيمات، كالحق في التعليم والحماية من الاستغلال، داعية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الشأن ووضع حد لهذه الممارسات، مع تقديم المتورطين من جبهة البوليساريو في هذه الممارسات الحاطة بكرامة الأطفال أمام الهيئات المختصة لتحمّل مسؤولياتهم.

في سياق مماثل، أدانت منظمة “OCAPROCE International” الوضع المأساوي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف المحاصرين منذ عقود في جنوب غرب الجزائر، حيث تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم في ظل واقع قاس يحرم ساكنة هذه المخيمات من أبسط حقوقها الأساسية، ما حولها إلى سجلات حية لمعاناة إنسانية عميقة تنتظر تحركا دوليا عاجلا.

في هذا الصدد، أكدت سعداني ماء العينين، ممثلة المنظمة الحقوقية سالفة الذكر، أن “هؤلاء السكان يعيشون في فقر مدقع في إطار صراع لا نهاية له، ويواجهون صعوبات متعددة، من بينها حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية”، مشيرة إلى أن “مشكل نقص المياه وغياب الغذاء وتحويل المساعدات الإنسانية بشكل منهجي لأغراض ربحية من قبل قادة جبهة البوليساريو داخل المخيمات، أدى إلى مشكلات خطيرة في سوء التغذية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال”.

واستنكرت الفاعلة الحقوقية ذاتها “انعدام الأمن داخل مخيمات تندوف واستمرار إنكار الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة التي عانت منذ خمسة عقود من الحرمان والتجاهل”، داعية مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى “وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها قادة جبهة البوليساريو بتواطؤ من النظام الجزائري، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي من شأنه ضمان احترام واستعادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الصحراويين”.

وفي كلمة خلال مناقشة النقطة الرابعة من النقاش العام المخصص للأوضاع التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، ندد حسن الغرامز، ممثل “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، بـ”استمرار حالات الاختفاء القسري في المخيمات، حيث لا يزال فريق عمل تابع للأمم المتحدة ينتظر القيام بزيارة مرخصة منذ أزيد من عقدين”، مندّدا في الوقت ذاته بالقوانين القمعية الموجهة لردع عائلات ضحايا المختفين قسرا داخل المخيمات وثنيها عن المطالبة بالعدالة.

تنديد لم تخرج عنه كلمة عبد الوهاب غين، ممثل “شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا”، الذي أكد تسجيل حالات موثقة من القتل خارج نطاق القانون طالت مدنيين عزلا داخل مخيمات تندوف، من ضمنها 21 حالة إعدام أو محاولات إعدام مسجلة منذ سنة 2024، ما ينطوي على انتهاك صارخ للحق في الحياة الذي يعد من أهم حقوق الإنسان، داعيا هو الآخر المجلس الأممي إلى “التحرك لوقف الممارسات وإجراء تحقيقات مستقلة حول التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها العناصر المسلحة التي تنشط في المنطقة”.